كتلة هوائية تحمل أمطارًا وانخفاضًا على الحرارة الأسبوع المقبل النفط ينخفض مع تغلب مخاوف الفائدة على شح الإمدادات الأردن الثاني عربيا بمؤشر طاقة المستقبل 76 % زيادة واردات النفط من العراق في 8 أشهر بلغ الحمل الكهربائي الأقصى 3155 م.واط الرواشدة مدير عام الشركة يهنئ الزميلات والزملاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية «الطاقة»: نتائج دراسات التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا إيجابية اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة ارتفاع النفط مدعوما بتوقعات اتساع عجز المعروض الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا 10 % زيادة استهلاك المحروقات (3) مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة يتابع التمرين الوطني درب الأمان دراسة لتحسين كفـاءة الطاقـة فـي المبانـي خاصة «المنزليـة» تطـويــر منظـومـة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا الطاقة: الموافقة على 2057 طلبا على حساب فلس الريف عام 2022 شح المعروض يصعد بالنفط للأسبوع الثالث
NEPCO HQ Front

التأسيس

تأسست سلطة الكهرباء الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1967م، وعدل بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م، لتتولى توليد الطاقة على أسس سليمة بصورة تفي باحتياجات المستهلكين و تصدير الطاقة الى البلدان المجاورة و استيراد الطاقة منها وإقامة شبكات النقل اللازمة لذلك بالإضافة إلى إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع، وكذلك تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين ومراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة.

شركة الكهرباء الوطنية

و تمشياً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الإنمائية ومنها صناعة الكهرباء فقد تم إصدار قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 في 1/9/1996 الذي تم بموجبه تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وقد سميت بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة وهي الخلف القانوني العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وأسهم هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة

تقسيم الشركات

واستكمالاً لهذا الوضع الجديد فقد قامت الحكومة بتشكيل مجلس إدارة جديد لهذه الشركة يتولى مسؤولياته في إدارة الشركة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها . وفي عام 1999 قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات على قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 ، وتم إصدار قانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999 حيث تم إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية (الأم) بتقسيمها إلى ثلاث شركات حسب النشاط الذي تقوم به وذلك اعتباراً من مطلع عام 1999 حيث أصبحت هذه الشركات تعمل بشكل مستقل إدارياً ومالياً وهذه الشركات هي :

  • شركة الكهرباء الوطنية وهي مسؤولة عن إدارة وتشغيل النظام الكهربائي، ونقل الطاقة الكهربائية في المملكة ، والتزويد بالجملة.
  • شركة توليد الكهرباء المركزية وهي مسؤولة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية.
  • شركة توزيع الكهرباء وهي مسؤولة عن توزيع الطاقة الكهربائية.