بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

تصدير الكهرباء يرتفع 1.2 %

الإثنين

2020-01-13

ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 1.2 % بحسب أرقام رسمية. وبحسب هذه الأرقام الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية بلغ اجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 87 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 86 جيجا واط / ساعة، خلال نفس الفترة من 2018. ومن الطاقة المصدرة، بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس .81.4 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 81.2 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من 2018، وبزيادة 0.2 %، فيما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 16.7% إلى 5.6 جيجا واط / ساعة حتى نهاية تشرين الثاني(نوفمبر)، مقارنة مع 4.8 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من 2018، بحسب الأرقام ذاتها. وشكلت الطاقة المصدرة في 11 شهر ما نسبته 0.5 % من اجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال نفس الفترة 11 شهر ، والتي بلغت نحو17217.9 جيجا واط / ساعة، وهي نسبة مقاربة لمستواها خلال نفس الفترة من 2018 عندما بلغ حجمها 16907.9جيجا واط. ومن اجمالي الطاقة المباعة، إلى جانب الطاقة المصدرة، بلغ حجم الكهرباء المباعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) ارتفع بنسبة 2.5 % إلى 16802.1 جيجا واط، من 16389.6 جيجا واط خلال نفس الفترة من 2018، في حين تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار(القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في 11 شهر بنسبة 23.9% إلى 328.8 جيجا واط / ساعة، من 432.3 جيجا واط / ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2018 ويقدر حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4200 ميغاواط، بينما وصل أعلى مل خلال شتاء العام الحالي 3510 ميجاواط وهو اقصى حمل يسجله النظام الكهربائي في المملكة مقابل حمل اقصى سجل في نفس الفترة العام الماضي وبلغ 3380 ميجاواط بنسبة نمو بلغت 3.85 %. يشار إلى أن الحكومة أعلنت ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ضمن خطتها للتحفيز الاقتصادي 3 حوافز في مجال الطاقة، تم منحها للقطاعات الصناعية والزراعية وباقي القطاعات الاستهلاكية، لتحفيز استهلاك الكهرباء، وتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط، وذلك من أجل تحفيز التصدير. أما في باقي القطاعات الاستهلاكية سيتم تخفيض قيمة الزيادة في الاستهلاك في كل عام، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحيث سيتم احتساب قيمة الزيادة لكل كيلو واط / ساعة بـ 7 قروش ونص، بغض النظر عن التعرفة التي يدفع بها، وفي القطاع الزراعي ستخفيض قيمة الغرامة لفترة الذروة إلى دينارين، بعد أن كانت 3 دنانير و75 قرشا. يشار إلى أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن “الأردن لا يملك فائضا بالكهرباء، وإنما يمتلك فائضا في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائضا في الكهرباء، وإنه لتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين، وان هناك اعتقادا خاطئا بوجود كهرباء فائضة”.
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 2140 م.واط
الحمل المسائي : 2710 م.واط