بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ميناء الغاز.. وتراجع أسعار النفط سيساعدان بخفـض الضغـط على الكهرباء الوطنيـة

الأحد

2014-11-02

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للاقتصاد الاردني، من التصنيف السلبي الى مستقر BB- / B. وعلل تقرير الوكالة الصادر يوم الجمعة الماضي هذا التحسن في تصنيف المملكة بالاصلاحات التي نفذتها الحكومة والتي ساهمت بتعديل بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الحكومة من المتوقع ان تسترد التكاليف التي تحملتها جراء انقطاع الغاز المصري والخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية في العام 2017.
وعلى اساس الاحتساب المنطقي للمالية العامة للدولة، رأى التقرير ان المملكة استطاعت ضبط الاختلالات المالية التي كانت مصنفة في السابق ضمن درجة «متدهور» للوصول الى درجة «مستقر» في المدى المتوسط، لافتا الى ان هذا الامر مرده خفض واردات الطاقة من خلال الاعتماد على تنويع مصادرها وانخفاض أسعار النفط وارتفاع التحويلات الجارية من المنح الرسمية والتحويلات الخاصة.
وفيما يتعلق بأعباء الديون الخارجية التي نمت في السنوات الأخيرة بشكل جزئي بحسب التقرير، ويعود ذلك بشكل رئيس الى التوترات الاقليمية، والتي كان لها تأثيرات سلبية واضحة على المملكة على راسها انقطاع الغاز المصري وما تسبب به من خسائر تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية، واضطرارها الى شراء الديزل، متوقعا ان تصل نسبة الدين العام الى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، بما في ذلك الدين الحكومي المباشر وضمانات شركة الكهرباء الوطنية.
واشار التقرير الى ان هذه الاسباب ادت لبروز عجز واضح في الموازنة العامة للدولة، واستحوذت خسائر شركة الكهرباء على ما نسبته 10% من العجز الحكومي، الذي سجل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة مع معدل العجز البالغ 4% خلال الاعوام من 2007-2011.
وتوقعت الوكالة ان تخفف التطورات في قطاع الطاقة الضغوط على شركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى جهود ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي نحو تقليل نسبة العجز المالي.
وفي جانب الايرادات الحكومية، قال تقرير الوكالة انها التدابير الحكومية الاخيرة ساهمت في ارتفاعها، وذكر منها زيادة الرسوم على بعض السلع مثل التبغ والكحول، وتحرير اسعار الوقود في العام 2013، كما ان الزيادة في رواتب القطاع العام كانت ضئيلة جدا العام الماضي.
وتطرق التقرير الى مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيناقش قريبا في مجلس النواب، والذي سيرفع ايرادات الحكومة بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، في حال اقراره.
واكد التقرير ان هناك عوامل اخرى قد تحسن من اداء المالية العامة منها ميناء الغاز المسال الذي بدأت الحكومة ببنائه في العقبة، يالاضافة الى الانخفاض في أسعار النفط العالمية، الذي من المتوقع ان يخفض ضغط التكاليف على شركة الكهرباء الوطنية. ومن المتوقع ان يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 10% بالمئة في نهاية العام 2013.
وقالت الوكالة في تقريرها ان الحكومة لن تستطيع اعتماد المزيد من الإصلاحات المالية العميقة بسبب الظروف والبيئة السياسة والجيو سياسية المحلية، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية.
اما الالتزامات الخارجية من المتوقع بحسب التقرير ان تصل الى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2017، ولهذا ستستمر الحكومة في زيادة الدين الخارجي.
وتطرق التقرير الى موضوع تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن والضغوط المتزايدة على الموارد العامة وتعقيد قدرة المملكة على تنفيذ إصلاحات هيكلية.
جريدة الدستور-2014/11/2
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 2140 م.واط
الحمل المسائي : 2710 م.واط