بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

"الطاقة" تعتزم طرح عطاء لتنفيذ مشروع تجميع الرياح في العقبة ومعان

الأحد

2012-07-08

تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خلال العام الحالي، طرح عطاء تنافسي للقطاع الخاص لتنفيذ مشروع تجميع رياح في العقبة ومعان لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.
وبحسب عرض قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة، الأسبوع الماضي، فإن استطاعة المشروع التوليدية تقدر بنحو 200 إلى 300 ميغاواط، وبحجم تمويل يتراوح بين 350 مليونا و500 مليون دينار من قبل القطاع الخاص، وبين أن مدة تنفيذ المشروع ستكون خلال الفترة بين العامين 2012 و2015.
إلى ذلك، قال البطاينة إن البنك الدولي وافق مؤخرا على تعديلات طلبتها المملكة فيما يخص تعليمات تنفيذ مشروع الفجيج لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، الذي ما يزال عالقا منذ ما يزيد على عامين لأسباب تتعلق بهجرة الطيور خلال فصل الخريف، مبينا أن البنك وافق على مقترح لمخاطبة الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع لتقليص مساحة المشروع بما لا يؤثر على موسم الهجرة.
وفي هذا الخصوص، بين البطاينة أن الوزارة خاطبت الشركات بهذه التعديلات على أن تعيد تقديم عروضها بناء على هذه المتغيرات خلال ستة أسابيع.
وتبلغ كلفة المشروع نحو 150 مليون دينار يمولها القطاع الخاص وباستطاعة تتراوح بين 70 و90 ميغاواط، ويفترض أن تنتهي مدة تنفيذه العام 2014.
أما فيما يخص مشروع الكمشة، فبين البطاينة أنه "متعطل لأسباب بيئية منها ما يتطلب تغيير صفة استخدامات أراضي تنفيذ المشروع من سكني إلى زراعي أو من داخل التنظيم إلى خارج التنظيم، أما بعد صدور قانون الطاقة المتجددة، فقد بدأت الوزارة بالتفاوض المباشر مع أصحاب المشاريع ومخاطبتهم لتقليص حجم المشروع للابتعاد عن الأراضي السكانية".
وتبلتعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خلال العام الحالي، طرح عطاء تنافسي للقطاع الخاص لتنفيذ مشروع تجميع رياح في العقبة ومعان لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.
وبحسب عرض قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة، الأسبوع الماضي، فإن استطاعة المشروع التوليدية تقدر بنحو 200 إلى 300 ميغاواط، وبحجم تمويل يتراوح بين 350 مليونا و500 مليون دينار من قبل القطاع الخاص، وبين أن مدة تنفيذ المشروع ستكون خلال الفترة بين العامين 2012 و2015.
إلى ذلك، قال البطاينة إن البنك الدولي وافق مؤخرا على تعديلات طلبتها المملكة فيما يخص تعليمات تنفيذ مشروع الفجيج لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، الذي ما يزال عالقا منذ ما يزيد على عامين لأسباب تتعلق بهجرة الطيور خلال فصل الخريف، مبينا أن البنك وافق على مقترح لمخاطبة الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع لتقليص مساحة المشروع بما لا يؤثر على موسم الهجرة.
وفي هذا الخصوص، بين البطاينة أن الوزارة خاطبت الشركات بهذه التعديلات على أن تعيد تقديم عروضها بناء على هذه المتغيرات خلال ستة أسابيع.
وتبلغ كلفة المشروع نحو 150 مليون دينار يمولها القطاع الخاص وباستطاعة تتراوح بين 70 و90 ميغاواط، ويفترض أن تنتهي مدة تنفيذه العام 2014.
أما فيما يخص مشروع الكمشة، فبين البطاينة أنه "متعطل لأسباب بيئية منها ما يتطلب تغيير صفة استخدامات أراضي تنفيذ المشروع من سكني إلى زراعي أو من داخل التنظيم إلى خارج التنظيم، أما بعد صدور قانون الطاقة المتجددة، فقد بدأت الوزارة بالتفاوض المباشر مع أصحاب المشاريع ومخاطبتهم لتقليص حجم المشروع للابتعاد عن الأراضي السكانية".
وتبلغ كلفة المشروع 65 مليون دينار يمولها القطاع الخاص وباستطاعة 30 إلى 40 ميغاواط، على أن تنتهي مدة تنفيذه العام المقبل.
كما تعتزم الوزارة، وبدعم من صندوق الطاقة المتجددة، طرح مشروع للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط وبكلفة تمويل بين 500 مليون و600 مليون دينار خلال مدة تنفيذ بين الأعوام 2012 و2015 بناء على عطاء تنافسي تطرحه الوزارة للقطاع الخاص.
وتنفذ الحكومة كذلك، وعلى أساس مبادلة الدين مع إسبانيا، مشروعا للخلايا الشمسية بحجم تمويل يقدر بنحو 5 ملايين دينار، فيما ينتظر المضي في المشروع موافقة الحكومة الإسبانية.
ويضاف إلى هذه المشاريع عدد آخر ينفذ على أساس العروض المباشرة للوزارة وبمجموع استطاعة 1000 ميغاواط تنفذ حتى العام 2015.
ووقعت الوزارة حتى الأسبوع الماضي مذكرات تفاهم مع 20 شركة تقدم عروضها خلال ستة أشهر.
وأهلت الوزارة 34 شركة من بين 64 شركة محلية وعالمية تقدمت بشكل مباشر العام الماضي لهذه المشاريع.
وحدد قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة سعر بيع الطاقة الكهربائية الناتجة من مصادر الطاقة الشمسية بتكنولوجيا "الفوتوفولتية" بقيمة 120 فلسا لكل كيلوواط/ ساعة.
ووفقا للتعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، فقد حدد القانون ذاته سعر البيع من مصادر الطاقة الشمسية بالتقنيات الأخرى بمبلغ 135 فلسا ومن طاقة الرياح بمبلغ 85 فلسا ومن الغاز الحيوي بمبلغ 60 فلسا ومن النفايات بـ90 فلسا.
ومنح القانون ذاته زيادة نسبتها 15 % على التعرفة التي تقدم وفاز بها، في حال قام صاحب العرض المباشر للاستثمار في أحد هذه المصادر بتركيب أنظمة مصادر طاقة متجددة ذات منشأ أردني.
غير أن القانون أتاح لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إيقاف هذا الامتياز إذا بلغ إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة على النظام الكهربائي 500 ميغاواط.
وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصاداتها، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المتجددة.

عمان-الغد
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 2380 م.واط
الحمل المسائي : 2680 م.واط