بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وزير الطاقة: صيف صعب وخطة للتزود ببدائل الغاز المصري

الأربعاء

2012-07-04

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، علاء البطاينة، عن خطة حكومية لتزويد المملكة ببدائل الغاز المصري.
وقال البطاينة، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول بحضور وزير المالية سليمان الحافظ، إن الخطة الحكومية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من خلال طرح عطاء دولي او تفاهمات دولية، بالإضافة الى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز و ربطها مع خط الغاز العربي، و استئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز الى الرصيف.
وفي خصوص تلبية احتياجات المملكة من الاحتياجات النفطية قال البطاينة إنه يتم حالياً استيراد النفط الخام من السعودية بمعدل يقدر بنحو (2,5) مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة ارامكو السعودية وعلى أسس تجارية، فيما تم الاتفاق مع العراق على توريد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق على ان تتم زيادتها الى 15 ألف برميل يومياً مستقبلا.
وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية في عام 2011حوالي (6) مليون طن (مكافئ نفط)، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى عام 2020 حوالي (5,5%) .
وفيما يتعلق بمشاريع الصخر الزيتي بين البطاينة أن (6) شركات عالمية تقوم حاليا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق الجنوب وأهمها اللجون والعطارات.
وفي خصوص حقل الريشة الغازي الذي أقره مجلس الأعيان مؤخرا اتفاقية تطويره المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، قال البطاينة إن الشركة بدأت حفر أول الآبار قبل أسبوعين وأنها انتهت من مسح ثلاث الأبعاد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع يعد هو الثاني من نوعه على مستوى العالم من حيث دقة النتائج.
وقال البطاينة إنه من المقدر أن يصل حجم الإنفاق على برنامج الاستكشاف من بداية العمل في عام 2010 وحتى نهاية العام الحالي إلى نحو (230) مليون دولار، علما ان شركة بريتيش بتروليوم دفعت للحكومة (20) مليون دولار منحة توقيع في عام 2010 تلبية الاحتياجات النفطية
أكد البطاينة في هذا الخصوص أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك لن يكون خاضعا لقانون الفوائض المالية أي انه سيكون مستقلا فيما سيتم تعيين مدير له في وقت قريب.
إلى ذلك وقعت الوزارة بحسب البطاينة 20 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بدخول مشاريع الطكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، علاء البطاينة، عن خطة حكومية لتزويد المملكة ببدائل الغاز المصري.
وقال البطاينة، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول بحضور وزير المالية سليمان الحافظ، إن الخطة الحكومية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من خلال طرح عطاء دولي او تفاهمات دولية، بالإضافة الى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز و ربطها مع خط الغاز العربي، و استئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز الى الرصيف.
وفي خصوص تلبية احتياجات المملكة من الاحتياجات النفطية قال البطاينة إنه يتم حالياً استيراد النفط الخام من السعودية بمعدل يقدر بنحو (2,5) مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة ارامكو السعودية وعلى أسس تجارية، فيما تم الاتفاق مع العراق على توريد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق على ان تتم زيادتها الى 15 ألف برميل يومياً مستقبلا.
وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية في عام 2011حوالي (6) مليون طن (مكافئ نفط)، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى عام 2020 حوالي (5,5%) .
وفيما يتعلق بمشاريع الصخر الزيتي بين البطاينة أن (6) شركات عالمية تقوم حاليا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق الجنوب وأهمها اللجون والعطارات.
وفي خصوص حقل الريشة الغازي الذي أقره مجلس الأعيان مؤخرا اتفاقية تطويره المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، قال البطاينة إن الشركة بدأت حفر أول الآبار قبل أسبوعين وأنها انتهت من مسح ثلاث الأبعاد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع يعد هو الثاني من نوعه على مستوى العالم من حيث دقة النتائج.
وقال البطاينة إنه من المقدر أن يصل حجم الإنفاق على برنامج الاستكشاف من بداية العمل في عام 2010 وحتى نهاية العام الحالي إلى نحو (230) مليون دولار، علما ان شركة بريتيش بتروليوم دفعت للحكومة (20) مليون دولار منحة توقيع في عام 2010 تلبية الاحتياجات النفطية
أكد البطاينة في هذا الخصوص أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك لن يكون خاضعا لقانون الفوائض المالية أي انه سيكون مستقلا فيما سيتم تعيين مدير له في وقت قريب.
إلى ذلك وقعت الوزارة بحسب البطاينة 20 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بدخول مشاريع الطاقة المتجددة من أصل 34 شركة تم تأهيلها لهذه الغاية من بين 64 شركة أبدت اهتمامها بهذه المشاريع.
وفي خصوص مشاريع الصخر الزيتي بين البطاينة أن (6) شركات عالمية تقوم حاليا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق الجنوب وأهمها اللجون والعطارات.
وأستعرض البطاينة التطورات في قطاع الكهرباء وأشار إلى أن الاستطاعة التوليدية الحالية للطاقة الكهربائية في المملكة تبلغ نحو (3050) ميجاوات في وقت يصل الاستهلاك في أوقات ذروة فصلي الشتاء والصيف إلى (2800) ميجاوات.
وبين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية نحو 7.4% حتى عام 2020 .
و في معرض رده على الاعضاء و استفساراتهم، بين الوزير ان الطاقة النووية تعتبر طاقة رخيصة و هناك عدة نماذج لتشغيلها فاذا قامت الحكومة فيها بشكل منفرد فستصل تكلفة الكهرباء الى (50) فلس كيلو/واط في الساعة ، مشيراً ان استخدامها مجدٍ اقتصادياً و لكن يجري بحثه على اعلى المستويات نتيجة للتبعات السياسية و الاجتماعية والبيئية له. و بين الوزير ان لدى تركيا 20 مفاعل نووي و تقوم الصين ببناء 4 مفاعلات سنوياً و تدرس المانيا حالياً فكرة اعادة تشغيل مفاعلاتها.
و حول النقل و تنظيمه ، بين الوزير ان القطاع يجب ان يكون خدمياً و مدعوماً و عاماً و ليس خاص الملكية كما هي الحال في الدول التي أثبتت نجاعة في هذا المجال. و اشار الوزير في هذا الصدد الى دعم الحكومة لتكلفة انتقال طلاب الجامعات و بواقع 50% . و حول المشاريع التي ستمول من قبل صندوق التعاون الخليجي أشار الوزير الى شمولها على مشاريع للطاقة و المياه و خصوصاً مشروع زيادة الطاقة التخزينية للنفط بتكلفة 400 مليون دولار.
و قال المهندس البطاينة أن الحكومة قد بدأت بنفسها في مجال ترشيد الاستهلاك حيث منعت الدوائر و المؤسسات الحكومية من تغيير لمبات الانارة الا من خلال عطاء مركزي للحكومة بالإضافة الى تركيب انظمة لترشيد الطاقة بالدوائر المختلفة و بتكلفة 42 مليون يورو بدعم من الحكومة الالمانية. و ردأ على استفسار حول امكانية اعطاء قروض للمواطنين للاستفادة من الطاقة المتجددة أسوةً بمشاريع تخزين المياه، أجاب البطاينة بان الوزارة ستدرس الفكرة مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وبين البطاينة أن الحكومة انتهت من أعداد مشروع نظام «تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها» كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في تنفيذ مشروع ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني الحكومية.
كما تم التوصل إلى عمل برامج التوعية والتدريب في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والحكومية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية من اجل أعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإعفاء أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم والضرائب.
كما يجري العمل بالتعاون مع المواصفات والمقاييس على تطبيق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وتشكيل لجنة ترشيد استهلاك الطاقة إضافة إلى إمكانية قيام كل مواطن بتوليد الطاقة الكهربائية بما يعادل (25%) من حاجته من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
عمان-الراي
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 2140 م.واط
الحمل المسائي : 2710 م.واط