بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وزير الطاقة : 2 مليار دينار كلفة الفاتورة النفطية وإجراءات حكومية لتخفيضها

الإثنين

2012-10-01

وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة صيف عام 2013 العام الأصعب للغاية في ظل ما تشهد المملكة من تحديات في مجال الطاقة.
وأعلن الوزير البطاينة في مؤتمر صحفي عقده أمس عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز المصادر المحلية للطاقة, وتعمل على تخفيف الضغط على فاتورة الطاقة والتي تقدر بنحو 2 مليار دينار سنويا , متوقعا أن يشهد توزيعا للأحمال وان الحل يكمن من خلال دعم شركة السمرا بوحدة إضافية لمواجهة الأحمال.
وقال البطاينة انه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بدون سقف وباستطاعة 5 ميجاواط, مشيرا إلى أن العمل جار حاليا مع شركات التوزيع الكهرباء للسماح لمنتجي الطاقة بالربط على الشبكات الكهربائية.
كما أكد البطاينة حل جميع المشاكل العالقة مع شركة مصفاة البترول لفتح المجال إمامها لاستقدام شريك استراتيجي لتعزيز قدرة المصفاة كما تم إنهاء جميع الأمور المالية العالقة بين الشركة والحكومة وتم الاتفاق على رفع ربح المصفاة من 5ر7 مليون دينار سنويا الى 15 مليون دينار
وقدر البطاينة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية (الديزل والكاز والغاز والبنزين 90) بحوالي 800 مليون دينار إذا ما راوحت الأسعار عند مستوى 113 دولارا للبرميل, مؤكدا أن الحكومة عملت على تحرير 12 مشتقا نفطيا من اصل 16 مشتقا وأبقت على دعم (الديزل والكاز والغاز والبنزين 90)
وفيما يتعلق بشركات تسويق المشتقات النفطية قال وزير الطاقة أن الحكومة استكملت إجراءات اختيار الشركات الفائزة بالرخص بموجب عطاء تنافسي وهي (المناصير وتوتال وشركة مصفاة البترول).
وبين أن هذه الشركات ستقوم بتأمين المشتقات النفطية( البنزين والسولار والكاز) للمستهلكين من أصحاب المحطات وكبار المستهلكين بحصص متساوية مقدارها 3ر33 بالمئة لجميع محافظات المملكة من حيث كمية المبيعات والعوائد لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات يفتح بعدها المجال لترخيص شركات جديدة.
وأشار البطاينة الى أن قيمة الرخصة الواحدة بموجب العطاء بلغت 30 مليون دينار تتضمن تسهيلات بالدفع.
وبموجب الرخص تلتزم الشركات بتزويد شركات الطيران والبواخر بحاجتها من الوقود من خلال التنافس بين هذه الشركات كما تلتزم بتأمين مخرون تشغيلي من المشتقات النفطية من خلال بناء سعات تخزينية عائدة لها أو استئجار سعات من طرف أخر مرخص.
وأشار الى قرار أخر لمجلس الوزراء يتضمن ربط إصدار إذن الأشغال بتزويد المبنى (150 مترا مربعا للشقة السكنية و100 متر مربع للمكاتب 250 مترا مربعا للمبنى المستقل) بمنظومة سخانات شمسية يطبق اعتبارا من الأول من شهر نيسان العام المقبل بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وبهذا الخصوص قال أن مجلس الوزراء اتفق مع مؤسسة نهر الأردن على منح قروض ميسرة للمواطنين في المحافظات بكلفة 3ر1 مليون دينار لشراء سخانات شمسية وتركيبها لتخفيض فاتورة الكهرباء.
وأضاف البطاينة أن الحكومة اعتمدت منظوصف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة صيف عام 2013 العام الأصعب للغاية في ظل ما تشهد المملكة من تحديات في مجال الطاقة.
وأعلن الوزير البطاينة في مؤتمر صحفي عقده أمس عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز المصادر المحلية للطاقة, وتعمل على تخفيف الضغط على فاتورة الطاقة والتي تقدر بنحو 2 مليار دينار سنويا , متوقعا أن يشهد توزيعا للأحمال وان الحل يكمن من خلال دعم شركة السمرا بوحدة إضافية لمواجهة الأحمال.
وقال البطاينة انه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بدون سقف وباستطاعة 5 ميجاواط, مشيرا إلى أن العمل جار حاليا مع شركات التوزيع الكهرباء للسماح لمنتجي الطاقة بالربط على الشبكات الكهربائية.
كما أكد البطاينة حل جميع المشاكل العالقة مع شركة مصفاة البترول لفتح المجال إمامها لاستقدام شريك استراتيجي لتعزيز قدرة المصفاة كما تم إنهاء جميع الأمور المالية العالقة بين الشركة والحكومة وتم الاتفاق على رفع ربح المصفاة من 5ر7 مليون دينار سنويا الى 15 مليون دينار
وقدر البطاينة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية (الديزل والكاز والغاز والبنزين 90) بحوالي 800 مليون دينار إذا ما راوحت الأسعار عند مستوى 113 دولارا للبرميل, مؤكدا أن الحكومة عملت على تحرير 12 مشتقا نفطيا من اصل 16 مشتقا وأبقت على دعم (الديزل والكاز والغاز والبنزين 90)
وفيما يتعلق بشركات تسويق المشتقات النفطية قال وزير الطاقة أن الحكومة استكملت إجراءات اختيار الشركات الفائزة بالرخص بموجب عطاء تنافسي وهي (المناصير وتوتال وشركة مصفاة البترول).
وبين أن هذه الشركات ستقوم بتأمين المشتقات النفطية( البنزين والسولار والكاز) للمستهلكين من أصحاب المحطات وكبار المستهلكين بحصص متساوية مقدارها 3ر33 بالمئة لجميع محافظات المملكة من حيث كمية المبيعات والعوائد لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات يفتح بعدها المجال لترخيص شركات جديدة.
وأشار البطاينة الى أن قيمة الرخصة الواحدة بموجب العطاء بلغت 30 مليون دينار تتضمن تسهيلات بالدفع.
وبموجب الرخص تلتزم الشركات بتزويد شركات الطيران والبواخر بحاجتها من الوقود من خلال التنافس بين هذه الشركات كما تلتزم بتأمين مخرون تشغيلي من المشتقات النفطية من خلال بناء سعات تخزينية عائدة لها أو استئجار سعات من طرف أخر مرخص.
وأشار الى قرار أخر لمجلس الوزراء يتضمن ربط إصدار إذن الأشغال بتزويد المبنى (150 مترا مربعا للشقة السكنية و100 متر مربع للمكاتب 250 مترا مربعا للمبنى المستقل) بمنظومة سخانات شمسية يطبق اعتبارا من الأول من شهر نيسان العام المقبل بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وبهذا الخصوص قال أن مجلس الوزراء اتفق مع مؤسسة نهر الأردن على منح قروض ميسرة للمواطنين في المحافظات بكلفة 3ر1 مليون دينار لشراء سخانات شمسية وتركيبها لتخفيض فاتورة الكهرباء.
وأضاف البطاينة أن الحكومة اعتمدت منظومة الموانئ في العقبة من خلال تصور شامل للمشروع يتضمن تسريع تفريغ البواخر واعتماد خطة لبناء ميناء نفطي وأخر للغاز المسال حيث تم إعداد الشروط المرجعية للعطاء الذي سيتم طرحه خلال شهرين من ألان ما يتيح للمملكة تحقيق امن التزود بالطاقة.
وفي موضوع الطاقة المتجددة قال البطاينة أن الحكومة في انتظار ملاحظات القطاع الخاص على مشروع إنتاج 500 ميغاواط كهرباء بواسطة الرياح ومثلها بواسطة الطاقة الشمسية خاصة وان الوزارة وقعت 29 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.
وجدد الوزير البطاينة التأكيد على أهمية مشروع منظومة الموانئ في العقبة من خلال تصور شامل يطور الميناء الحالي وبناء ميناء نفطي جديد سيتم طرح عطائه خلال شهرين في إطار جهود وطنية لضمان امن التزود بالطاقة.
وقال أن الحكومة رصدت جزاء من المنحة الخليجية للمملكة لإطلاق مشروعي لبناء محطات توليد كهرباء بواسطة طاقتي الرياح والشمس باستطاعة توليدية تتراوح بين 200 الى 300 ميغاواط.
وفي موضوع استيراد النفط من العراق قال الوزير البطاينة انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على رفع كميات النفط الواردة للمملكة من 10 ألاف برميل الى 15 ألف برميل بخصم 18 دولارا للبرميل الواحد في ارض العراق نافيا وجود أسعار تفضيلية للنفط المستورد من مصادر أخرى.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستورد من مصر قال وزير الطاقة أن الكميات التي تستلمها المملكة حاليا من مصر تقدر بحوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16 بالمئة من إجمالي الكميات المتعاقد عليها مشيرا الى تناقص الكميات منذ عام 2009 الذي سجل نسبة استيراد بلغت 80 بالمئة.

عمان- الراي 1-10-2012
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 2420 م.واط
الحمل المسائي : 2810 م.واط